در بخشنامه‌ای ابلاغ شد؛
وسائل ـ رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور بر رعایت حقوق متهمان سیاسی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۶۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
دانستنی های حقوق؛
وسائل ـ کلاهبرداری در اصطلاح عرفی شیادی و حقه‌بازی تعریف شده که از معنای حقوقی آن دور نیست. در علم حقوق نیز کلاهبرداری معنایی نزدیک به آنچه گفته شد، دارد.
کد خبر: ۱۶۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۱
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا ضمن بررسی و نقد دیدگاه آیت الله سبحانی اظهار داشت: نقض حکم قاضی با وجود شک در صحت آن تنها در جایی جایز است که قاضی پس از قضاوت، در حالی که صورت استدلال و قضاوت را در خاطر دارد، به صحت استدلال خود شک کند؛ مثلا قاضی می‌داند در قضاوت خود به فلان آیه شریفه و یا روایت استدلال کرده است، حال پس از صدور حکم در صحت استدلال خود تردید می‌کند به گونه‌ای که اگر در زمان قضاوت به این نکته توجه می‌کرد، اقدام به صدور حکم نمی‌کرد، در این حالت واجب است که قاضی حکم خود را نقض کند.
کد خبر: ۱۶۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۰
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در ارائه دیدگاه مختار پیرامون نقض حکم قاضی پس از کشف خطا مطرح کرد: در دو مورد نقض حکم قاضی واجب است؛ مورد اول، جایی است که فاسد بودن اجتهاد قاضی اول آشکار شود. در این حکم تفاوتی نیست که فساد حکم برا خود قاضی آشکار شود و یا برای قاضی دوم؛ مورد دوم جایی است که مشخص شود، مستند حکم قاضی خطا بوده است و این تبین خطا، قطعی باشد.
کد خبر: ۱۵۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
وسائل ـ در کتاب «ادله اثبات کیفری در اسلام (مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی)» به سه پرسش اساسی پیرامون اختلافات تفکیک دعاوی مدنی و جزایی پاسخ داده شده است؛ این سه پرسش عبارتند از: ۱. تفاوت میان امور مدنی و کیفری ازمنظر فقهی و حقوقی چیست و چه اثری به‌دنبال دارد؟ ۲. چه نظامی بر ادله اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلام و ایران حاکم است و مؤلفه‌های آن کدام است؟ ۳. اهم تفاوت‌های اقرار و شهادت در امور مدنی و کیفری چیست؟
کد خبر: ۱۵۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
از سوی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام دکتر حسینی ضمن پاسخ به چالش‌های نسبت فقه و حقوق مطرح کرد: برخی به غلط می‌گویند «علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است ...». روشن است که در حکومت اسلامی قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است، نه پستوی خانه و زندگی مومنانه. یعنی علاوه بر زیست مومنانه در بُعد فردی، جامعه باید اسلامی باشد و قوانین اسلام، برای جامعه سازی اسلامی شود. آیا کسی می‌تواند وجود قوانین اجتماعی را انکار کند؟ بنابراین زندگی مومنانه فقط در بُعد فردی منحصر نمی‌شود بلکه مهم‌تر از آن، بُعد اجتماعی است.
کد خبر: ۱۵۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۹
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا پیرامون نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که هم برای جواز نقض و هم برای عدم جواز دلائلی وجود دارد؛ برای عدم جواز سه وجه می‌توان گفت؛ وجه اول، عدم تحقق هدف قضاوت است؛ وجه دوم، این است که با صدور حکم اول، نزاع قانونا و شرعا منتفی می‌شود و موضوعی برای قاضی دوم باقی نمی‌ماند؛ و جهت سوم، جایگاه قاضی در روایات است که مقتضی عدم جواز نقض حکم وی است.
کد خبر: ۱۵۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
وسائل ـ سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، با مدیرمسئولی محمدحسین مختاری و سردبیری عابدین مومنی، به همراه چکیده انگلیسی چاپ و روانه بازار نشریات شد.
کد خبر: ۱۵۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۸
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بررسی اقوال فقها پیرامون کشف خطا در حکم قاضی و نقض آن اظهار داشت: شیخ طوسی در کتاب خلاف آورده است که اگر قاضی به خطا در حکم خود علم پیدا کند، یا قاضی دیگری به خطای قاضی قبل از خود علم پیدا کند، واجب است که آن حکم نقض شود و تثبیت آن به حال خود به هیچ وجه جایز نیست.
کد خبر: ۱۵۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۷
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی پیرامون شکی که بر قاضی، قبل و یا در اثنای اجرای حکم عارض شده، معتقد است در این صورت بر قاضی جایز نیست که به حکم خود عمل کند و باید در آن تجدید نظر کند. به اعتقاد ما، اولا این بحث نیازمند تفکیک است و به طور مطلق نمی‌توان پذیرفت که حکم قاضی در این صورت باطل است. دوما ادله ایشان مخدوش است.
کد خبر: ۱۵۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۶
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه در ضمن بیان احکام صورت‌های مختلف نقض حکم قاضی اظهار داشت: چنانچه قاضی، قبل و یا در حین اجرای حکم در صحت آن شک کند، سه حالت متصور است؛ یا قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم دارد، یا به عدم غفلت علم دارد و یا مشکوک است.
کد خبر: ۱۵۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۵
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه در سیر بررسی حکم تجدید نظر اظهار داشت: یکی از مسائلی که در این مورد مطرح است، نقض حکم قاضی است که گاهی توسط خود و گاهی توسط قاضی دیگر صورت می‌گیرد. قسم اول خود به سه مسئله نقض حکم تشهیا، نقض حکم به خاطر بروز شک و نقض حکم به خاطر علم به خطا در صدور حکم تقسیم می‌شود.
کد خبر: ۱۵۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
مباحثی از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ از برخی از آیات شریفه قرآن می‌توان به دست آورد که «قضاء»، از نوع ولایت است؛ به طور مثال در آیه‌ای می‌فرماید: «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بین الناس بالحق» یعنی داود را ما خلیفه قرار دادیم. به او گفتیم حکم کن به حق، به این معنا که اول خلافت و ولایت را به او دادیم، سپس گفتیم حکم کن! اگر مراد از حکم در «فاحکم بین الناس»، حکم قضایی باشد، ناشی از خلافتی است که در اصل از جانب خدای متعال به او عطا شده است.
کد خبر: ۱۵۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
مباحثی از درس خارج فقه القضاء آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ آیت الله رشاد گفت: در غالب کاربرد‌های کلمه «قضاء» یک عنصر وجود دارد و آن قطعیت است. حتی بعضی در معنای لغوی واژه گنجاندند که نباید با حکم قاضی مخالفت شود فقهاء هم غالباً این‌گونه فتوا می‌دهند که کسی حق ندارد حکم قاضی را نقض کند و یا حتی بعضی بر این باورند که، ولی امر هم نمی‌تواند حکم قاضی را نقض کند تا چه به رسد به رییس قوه‌قضاییه.
کد خبر: ۱۵۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۴
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران جواز تجدیدنظرخواهی را مقید دانست و گفت: تنها در حالتی تجدیدنظرخواهی پذیرفته می‌شود که دلیلی که حداقل موجب ظن به صدق متقاضی تجدیدنظر است، وجود داشته باشد. در غیر این صورت، جواز مطلق سه تالی فاسد خواهد داشت؛ انباشته شدن پرونده‌ها و طولانی شدن زمان دادرسی، تزلزل در احکام دادگاه و تشویق قضات دادگاه بدوی به عدم دقت کافی.
کد خبر: ۱۴۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در مورد دیدگاه محقق حلی نسبت به جواز بررسی مجدد دعوا اظهار داشت: به اعتقاد محقق حلی لازم نیست که حاکم حکم قضات قبل از خود را بررسی کند، مگر آنکه محکوم علیه گمان کند که قاضی اول حکمی ظالمانه بر علیه او صادر کرده است، آنگاه برای قاضی دوم لازم است که مجددا دعوا را مورد بررسی قرار دهد.
کد خبر: ۱۴۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا نسبت به تجدیدنظرخواهی از حکم صادره توسط قاضی ماذون، اظهار داشت: قاضی ماذون یعنی شخصی که فاقد شرایط قضاوت است و توسط ولی امر برای منصب قضاء تعیین می‌شود. دایره نفوذ حکم وی به همان اندازه‌ای است که ولی امر برای او تعیین می‌کند. در نتیجه اگر ولی امر مصلحت را در این ببیند که تجدید نظر خواهی نسبت به قضاء قاضی اول جایز است، می‌تواند رفع دعوا به قاضی دوم را جایز کند.
کد خبر: ۱۴۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین مسئله هشتم از کتاب القضاء «تحریرالوسیله» مطرح کرد: مسئله هشتمی که مرحوم امام در کتاب القضاء «تحریر الوسیله» بیان کرده اند، تجدید نظر در حکم قاضی است. اصل اولی، عدم جواز تجدید نظر است؛ یعنی اگر اصحاب دعوا برای حکم کردن نزد فقیه جامع الشرایط بروند و فقیه برای آن‌ها حکم صادر کند، آن‌ها مجاز نیستند که برای داوری در همان مسئله نزد حاکم دیگری بروند.
کد خبر: ۱۳۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
وسائل ـ فقه رابطه این همانی با حقوق مدرن ندارد و از این رو فقه را بر جایگاه حقوق مدرن نشاندن خطایی بزرگ است.
کد خبر: ۱۳۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
آیت الله کعبی/ جلسه 61
وسائل- قابل پذیرش نیست بگوییم خروج و اقدام علیه امام معصوم و حکومت ایشان بغی است، اما اقدام علیه حکومت مشروع اسلامی بغی نیست. بر اساس اداله ای همانند ماهیت جنگ های سه گانه و فرمایشات حضرت امیر(ع) و ادله ولایت فقیه، بغی اختصاص به خروج علیه امام معصوم(ع) ندارد و شامل حکومت اسلامی مشروع نیز می شود
کد خبر: ۸۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹